تاريخ: 6/9/1384        شماره دادنامه: 447      كلاسه پرونده: 82/634

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

        به صراحت بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  ( تامين صددرصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت بر عهده دولت مي‎باشد.) بنابراين مفاد مصوبه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در قسمتي كه متضمن نفي معافيت جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي از پرداخت حق بيمه و كسور بازنشستگي سهم كارمند يا بيمه شده مي‎باشد مغاير هدف و حكم صريح قانونگذار است. بنابراين به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مزبور ابطال مي‎شود.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت

        مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

        شاكي: سازمان امور جانبازان استان يزد.

        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره182780/602 مورخ 28/11/1381 مديركل حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.

        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند ، نظر به صراحت مفاد بند ج و الف ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده يك قانون تنظيم خانواده مبني بر پرداخت وجه بازنشستگي و همچنين صددرصد هزينه بيمه همگاني ، تكميلي و خاص جانبازان توسط دولت و ضرورت اجراي مفاد آن با توجه به شرايط خاص جسماني و روحي جانبازان و افراد تحت پوشش و تكفل آنان و با عنايت به مفاد قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 و آئين نامه‎هاي آن متأسفانه بندهاي مذكور تاكنون به اجراء در نيامده و وجوهي كه برابر مفاد آن مي‎بايست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق و مزاياي جانبازان كارمند كسر مي‎گرديده است. با عنايت به اينكه كليه مصوبات هيات وزيران و ساير بخشنامه‎ها و دستورالعملها و ...  مي‎بايد مطابق مفاد و روح قانون باشد و نظريه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مغاير با مفاد قانون بوده ، لذا تقاضاي ابطال نظريه مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 153654/1602 مورخ 24/8/1382 اعلام داشته‎اند ، 1-  متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 اين دفتر ، مجدداً در زمينه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسيهاي همه جانبه بعمل آمد و نهايتاً اين نتيجه حاصل گرديد كه در اجراي بند ج ماده مذكور ، پرداخت كسور بازنشستگي سهم جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي به عهده دولت (دستگاه اجرايي متبوع جانباز) مي‎باشد و بر همين اساس نيز تاكنون به مراجع استعلام كننده پاس-خ داده شده اس-ت. بنابراين در حال حاضر دستگ-اههاي اج-رايي مك-لفند ك-سور بازنشستگي جانبازان خود (سهم كارمند) را به نحو مقتضي تأمين و پرداخت نمايند. با توجه به موارد فوق خواسته شاكي محقق شده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‏نمايد


       ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  

 

ماده 37 - فعاليتهاي بيمه اي دردوبخش همگاني ومكمل انجام ميشودو تعهدات وخدمات هربخش براساس ضوابط ذيل تعيين ميشود: الف  - خدمات بيمه همگاني كه بامشاركت بيمه شده ، كارفرما (درصورت وجودكارفرما) ودولت (حسب تكاليف قانوني آن )تامين مي گرددشامل بيمه درمان ، بازنشستگي ، ازكارافتادگي ، بازماندگان وبيكاري است كه كليه بيمه شدگان ازآن بهره مند خواهندشد و حدود فعاليتهاي آن متناسب باحق بيمه دريافتي وتوان مالي سازمانهاي بيمه اي وميزان كمك دولت طبق مصوبات هيات وزيران تعيين ميشود.

تبصره  - خدمات يكه درقوانين فعلي سازمانهاي بيمه اي وصندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه شدگان تحت پوشش هرسازمان وصندوق تعيين شده است ، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشمولان همان سازمان وصندوق منظورخواهدشد.

ب  - بخش مكمل بيمه هاي تامين اجتماعي شامل خدماتي است كه سطح بالاتري ازخدمات بيمه همگاني رادربرمي گيردوياخدمات جديدي را ارايه مي كندوياهزينه بيشتري نسبت به تعهدبيمه همگاني تامين مي نمايد.اين بخش ازخدمات بيمه اي براساس توافق بيمه شدگان و بيمه گر و با تعهدپرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده وگسترش مي يابد.

ج  - تامين صددرصد(100%)هزينه بيمه همگاني مكمل جانبازان ودرمان خاص آنها (صدمات ناشي ازمجروحيت ) برعهده دولت مي باشد.

د  - نيروي انتظامي به جهت نوع ماموريات خودموظف است :

1 - بااستفاده ازبيمه هاي مكمل نيازخدمات درماني پرسنل خودراتامين نمايد.

2 - نسبت به برقراري بيمه مسووليت براي مامورين اجرائي وعملياتي خوداقدام نمايد.
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |